کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، صبح شنبه ۱۹ آذرماه، از نهایی شدن طرح جدیدی در مجلس برای تشدید مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب در فضای مجازی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح گفت: «امروزه فضای مجازی به یک بستری تبدیل شده است که هر شخصی با هر عنوانی و بدون اطلاع از درست بودن یا نبودن خبری آن را نشر می‌دهد یا کسانی هستند که برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند که باید پاسخگوی این حرکتشان باشند.»
او به تهیه و تدوین طرحی اشاره کرد که مطابق آن هر شخصی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخگوی عملکردش در دادگاه باشد و این موضوع برای هیچ فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در برمی‌گیرد.
دلخوش در این خصوص تاکید کرد: «این دست قوانین در همه کشورهای دنیا وجود دارد و کشور ما نیز باید از این دست قوانین وضع کند تا بتوانیم از نشر اخبار کذب در فضای مجازی جلوگیری کنیم. در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.»
این نماینده مجلس همچنین توضیح داد که در طرح مدنظر مجلس شورای اسلامی، مجازات‌های سنگینی برای انتشار اخباری که به تشخیص مسئولان نظام کذب‌اند، در نظر گرفته شده است که دیگر کسی مرتکب این عمل نشود و نتواند بدون پرداخت تاوان، پایش را از ماجرا بیرون بکشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: «طرح مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است و به‌زودی در دستور‌کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روزنامه کیهان، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم، شنبه ۱۹ آذرماه، به اظهارنظر گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی، ازجمله چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری در خصوص اعدام محسن شکاری، یکی از جوانان بازداشت شده در جریان خیزش مردمی، با انتشار یادداشت‌هایی واکنش نشان دادند.
این روزنامه‌ها ضمن شایعه‌سازی خواندن این اظهارنظرها، آن‌ها را در همراهی و هم‌صدایی با دشمنان انقلاب دانستند و خواستار برخورد جدی با عوامل نشر دهنده آن شدند.
از ابتدای روی کار آمدن مجلس فعلی نیز بارها نمایندگان به دلیل انتشار اخبار مربوط به عملکردها، ازجمله در ماجرای واگذاری خودرو، سیلی زدن به صورت سرباز وظیفه و سفر خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی برای خرید سیسمونی نوه‌اش به کشور ترکیه و انتشار تصاویر و اخبار آن در فضای مجازی، ناچار به پاسخگویی به افکار عمومی بوده‌اند.
در جریان خیزش مردمی اخیر نیز انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به ربایش و کشتار شهروندان در مناطق مختلف ایران و در جریان سرکوب‌های خشونت‌بار باعث شد برخلاف آبان ماه ۱۳۹۸، نحوه قتل و اسامی افراد کشته و ربوده شده به‌سرعت و به شکل وسیع در فضای مجازی منتشر شود و جوامع بین‌المللی از این وقایع مطلع شوند و مردم نیز به آن واکنش نشان دهند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد طرح تشدید برخورد با منتشرکنندگان اخبار کذب در فضای مجازی، بیشتر امکانی تازه برای مجلس و مسئولان جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی، سرکوب، سانسور و تحدید آزادی بیان باشد.
